به نقل از «اکوفارس»

افزایش سهم «دروس عمومی» در کنکور سراسری به ۲۶ درصد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۳۷۲۲

به گزارش ایسنا، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش مهم‌ترین تغییرات سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را به این شرح اعلام کرده است: ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان از طریق «نمره ­کل سابقه تحصیلی» و «نمره ­کل آزمون اختصاصی» انجام می­‌شود. آزمون اختصاصی، آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته­‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره دوم متوسطه در هر یک از گروه‌­های آزمایشی است که براساس کتاب­‌های درسی وزارت آموزش و پرورش، توسط سازمان برگزار می‌­شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه تحصیلی نیز به نمرات دروس عمومی و تخصصی  دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه اطلاق می‌شود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه ­گیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

۱- پذیرش متقاضیان یک‌مرتبه در سال، بر اساس ترکیب نمرات سوابق تحصیلی و آزمون سراسری انجام خواهد شد؛ در این فرایند، سهم سابقه تحصیلی که تاکنون به‌صورت تأثیر مثبت بود، قطعی است.

۲- سابقه تحصیلی شامل نتایج امتحانات نهایی است که به‌صورت استاندارد و هماهنگ کشوری برگزار می‌شوند؛ سهم این نمرات برای پذیرش در سال تحصیلی آینده (۱۴۰۳-۱۴۰۲) ۴۰ درصد قطعی است.

۳-آزمون سراسری دومرتبه در سال برگزار خواهد شد و نتایج آن برای دو سال معتبر است (جزئیات برگزاری این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود).

۴-دروس عمومی از آزمون کنکور حذف و سنجش آن‌ها صرفاً از طریق امتحانات نهایی خواهد بود. لازم به ذکر است نه‌تنها سهم این دروس در نمره کل کاهش نیافته، بلکه در برخی از گروه‌های آزمایشی افزایش داشته است.

۵-پذیرش در رشته محل‌هایی که پرمتقاضی نیستند، همچون گذشته بر اساس شیوه "صرفاً سوابق تحصیلی" خواهد بود.

دروس عمومی از آزمون سراسری حذف نشده است

اخیرا محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش توضیحاتی درباره نحوه برگزاری کنکور سراسری ارائه  کرده و گفته است: مصوبه جدید کنکور در آزمون سراسری امسال جاری است و آزمون سراسری در نوبت دی و تیرماه برگزار می‌شود. آزمون سراسری دو مرحله‌ای نیست و بلکه در دو نوبت است و دانش آموزان و داوطلبان اختیار دارند که در یک نوبت یا هر دو نوبت شرکت کنند تا تراز و نمره بالاتری که اخذ می‌کنند برای آن‌ها محاسبه شود.

وی به دانش آموزان در حال تحصیل توصیه کرده است که نوبت دی را به عنوان نوبت آزمایشی درنظر بگیرند و برنامه ریزی را برای نوبت اصلی در تیرماه قرار دهند و برای اینکه آسیبی به سابقه تحصیلی آن‌ها وارد نشود تمرکز اصلی خود را بر برنامه درسی و امتحانات خودشان بگذارند.

زارعی یادآورشده است: طبق مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای سابقه تحصیلی در آزمون سراسری یک سهمی در نظر گرفته شده که برای پایه دوازدهم ۴۰ درصد است ضمن اینکه سهم دروس عمومی نیز در سابقه تحصیلی دیده شده و در آزمون سراسری شاهد برگزاری آزمون دروس عمومی نیستیم و صرفاً در سابقه تحصیلی آن هاست.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه دروس عمومی از آزمون سراسری حذف نشده و بلکه سهم آن بیشتر هم شده است گفته است: سهم دروس عمومی در آزمون سراسری قبلاً بین ۱۷ تا ۲۲ درصد بود اما در حال حاضر ۲۶ درصد از ۴۰ درصد سابقه تحصیلی، مربوط به دروس عمومی است با این تفاوت که این سهم بر اساس کتابی است که دانش آموزان می‌خوانند و امتحان می‌دهند.

سنجش دروس عمومی در قالب امتحانات نهایی 

به گزارش ایسنا، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز درباره حذف دروس عمومی از کنکور سراسری به ایسنا گفته بود: دروس عمومی از کنکور حذف شده‌اند ولی از پایه دهم، یازدهم و دوازدهم حذف نشده‌اند، بلکه به صورت تشریحی در قالب امتحانات نهایی، سنجیده می‌شوند. نمی‌توان دروس عمومی را صرفا در قالب آزمون‌های چهارگزینه‌ای مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. نمی‌خواهم بگویم آزمون چهارگزینه‌ای را به طور کامل رد می‌کنم، اما سوالات تشریحی در لایه "تفهیم" قرار می‌گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: سوالات چهارگزینه‌ای عموما در لایه "دانشی" قرار دارد و در آنجا  کمتر می‌توان تربیت حرفه‌ای را دنبال کرد و یا کارهای این چنینی انجام داد. پاسخ به سوالات تشریحی در دروسی چون ادبیات، چندین جزء دارد و ردیف کردن این کلمات خودش به قدرت استنتاج نیاز دارد و آزمون تشریحی استنتاجی‌تر است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس قیمت روز خودرو طلای جهانی آزمون سراسری امتحانات نهایی دروس عمومی آموزش و پرورش سابقه تحصیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.